شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۰

گنجي، مدير منطقه سه شهرداري قزوين خبر داد:

کاهش تشکيل پرونده‌هاي حقوقي در سال جاري نسبت به سال گذشته ‌

مدير منطقه سه شهرداري قزوين از کاهش تشکيل پرونده‌هاي حقوقي در سال جاري نسبت به سال گذشته خبر داد.

ناصر گنجي، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: امسال تعداد پرونده‌هاي تشکيل شده براي بررسي در واحد حقوقي منطقه سه شهرداري قزوين نسبت به سال گذشته کاهش يافته است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ ناصر گنجي با بيان مطلب فوق و با بيان اينکه در سال جاري 96 فقره پرونده در واحد حقوقي در دست بررسي قرار داشت، افزود: از اين تعداد پرونده 70 فقره پرونده در سال جاري تشکيل شده است و ما بقي از سال هاي گذشته در دست بررسي قرار دارد.

وي با اشاره به اينکه در سال جاري 30 فقره پرونده ديگر نيز در زمينه چک برگشتي در واحد حقوقي تشکيل شده است، بيان کرد: بعد از بررسي و پيگيري‌ها، راي نهايي 70 درصد از 126 پرونده حقوقي که در سال جاري تشکيل شده صادر گرديده است.

مدير منطقه سه شهرداري قزوين  با بيان اينکه اکثر راي هاي صادره به نفع شهرداري مي باشد و اين موضوع  عدم آگاهي بيشتر شهروندان از قوانين را نشان مي دهد، افزود: بررسي 30 چک برگشتي در سال جاري به طور کامل به نتيجه رسيده است.

اين مقام مسوول بيشترين موضوعاتي که در واحد حقوقي منجر به تشکيل پرونده مي شود را موضوعات کميسيون ماده صد، تنفيص مباهي نامه قلنامه در محدود پلاک 53 شهرداري قزوين و تغيير کاربري هاي زمين عنوان و بيان کرد: تعداد پرونده هاي تشکيل شده در خصوص کميسيون ماده صد در سال جاري نسبت به سال گذشته 10درصد افزايش پيدا کرده است.

گنجي با بيان اينکه در سال گذشته در واحد حقوقي 116پرونده حقوقي تشکيل شده بود، ادامه داد: در سال گذشته همچنين 60 پرونده حقوقي در رابطه با چک هاي برگشتي تشکيل شده بود که امسال نيز کاهش چشمگيري داشته است.

وي با اشاره به اينکه زمان رسيدگي براي صدور راي نهايي هر پرونده حدود 4 ماه به طول مي کشد، افزود: 80درصد از شهروندان بعد از صدور راي نيز به نتيجه راي ها اعتراض مجدد دارند.

مدير منطقه سه شهرداري قزوين عدم هماهنگي بين خواسته‌هاي مردم با قوانين جاري شهرداري و نداشتن قانون مدون به نفع مردم را از مشکلاتي عنوان کرد که باعث تشکيل پرونده هاي حقوقي مي شود.

اين مقام مسوول با بيان اينکه 40درصد از مردم  از قوانين اطلاع ندارند و  اين موضوع باعث ايجاد تخلف مي شود، بيان کرد: بايد به دنبال ارتقاء سطح آگاهي شهروندان از قوانين باشيم که اين مهم تاثير خوبي در کاهش تشکيل پرونده هاي حقوقي خواهد گذاشت.

 پايان پيام

 

تصاویر مرتبط