یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

حق شناس،

شهرداری خسارت وارده به مالکین به واسطه تاخیر در رسیدگی به پرونده های ماده صد را جبران کند

پرونده های بسیاری در کمیسیون ماده صد معطل مانده و هنوز رسیدگی نشده اند که ضرورت دارد شهرداری قزوین هر چه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف این پرونده ها ، بروز آمدی و صدور رای آن ها اقدام کند.

  محسن حق شناس نایب رییس شورای اسلامی شهر قزوین در جلسه علنی شورا که با دستور کار بررسی لوایح شهرداری قزوین برگزار شد طی سخنانی با بیان این مطلب اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر تعداد زیادی پرونده  معطل صدور رای کمیسیون ماده صد شهرداری هستند و این موضوع باعث نارضایتی سازندگان شده است.

وی ادامه داد: بی شک با ادامه  این روند ردیف درآمدی که از این محل  برای بودجه  ۱۴۰۰ شهرداری قزوین پیش بینی شده است، محقق نخواهد شد و رقم تحقق بسیار کاهش خواهد داشت. در حالیکه در گذشته تحقق این کد بیشتر از پیش بینی ها بوده است.

نایب رییس شورای اسلامی شهر قزوین با بیان اینکه ضرورت دارد تا خزانه کمیسیون ماده صد  توسط اعضای شورا بررسی شود خاطر نشان کرد: باید تیمی مامور شوند تا به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری خزانه کمیسیون ماده صد را بررسی کنند تا مشخص گردد چه تعداد پرونده  معطل  در این کمیسیون  موجود است؟

وی تاکید کرد: بسیاری از مالکان ساختمان ها نگران پایان کار خود هستند و واقعا نمی دانند وضعیت پرونده های خود در کمیسیون ماده صد چه خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد هر چه سریعتر پرونده هایی که در این کمیسیون معطل مانده رسیدگی شود.

وی در ادامه بیان کرد در حال تدوین طرحی هستیم که  شهرداری ملزم به جبران خسارت   پرونده هایی که در کمسیون ماده صد بیش از حد  معطل می شوند  باشد  البته  مدت استاندارد رسیدگی را   شورا تعیین خواهد کرد.

حق شناس در بخش دیگری از این جلسه که به بررسی لایحه شهرداری پیرامون یک اشتباه در اجرای رای کمیسیون ماده صد که منجر به تخریب سقف یک ساختمان شده است گفت: واحد بازرسی شهرداری ظرف سه ماه جزییات این پرونده را بررسی کرده و مشخص شود چه کسی در این پرونده اهمال کرده است؛ قرار نیست مسئول شهرداری اشتباهی را مرتکب شود و به شهروندان و کل شهر خسارت وارد شود  و فرد دیگری پاسخگو باشد.

حق شناس تصریح کرد: اگر جلوی این اتفاق گرفته نشود و با فرد خاطی متناسب با اشتباهش برخورد نشود، این اتفاقات تکرار خواهد شد؛  لذا به شخصه به اصل لایحه رای مثبت می دهم و با این تبصره که واحد بازرسی شهرداری تمام جزییات این پرونده را مورد بررسی قرار دهد که چرا این اتفاق و اشتباه انجام شده موافق هستم.

 

پایان پیام/

تصاویر مرتبط