ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

 فاطمه اشدری رییس کمیسیون بانوان شورا با بیان این مطلب اظهار کرد: شهردار حق ندارد جابجایی ردیفهای اعتباری را خارج از بخشنامه بودجه انجام دهد و لذا در بودجه سال آینده پیشنهاد می شود تا برای هر پروژه درآمد و هزینه آن مشخص شود. وی ادامه داد: در دوره ششم شورا در بخش ردیف درآمدی حاصل از مالیات بر ارزش افزوده و جرایم کمیسیون ماده صد افزایش چشمگیر و فزاینده ای داشته ایم که درصد بیشتر آن به جای اینکه مصرف و هزینه پروژه های عمرانی شود ، صرف امور جاری شده است که تامل برانگیز بوده و قابل مطالعه و آسیب شناسی است .  اشدری در بخش دیگری از سخنانش خواستار توجه به درآمدهای انگیزشی در میان پرسنل شهرداری شد و خاطر نشان کرد: در مجموعه شهرداری مدیران و پرسنل توانمندی هستند که می توانند برای کسب درآمدهای انگیزشی شهرداری اقدامات خوبی را انجام دهند و مورد تشویق و دریافت پاداش قرار گیرند.  به گفته این عضو شورا یکی از مزایای درآمدهای انگیزشی کارکنان تأثیر آن بر روی افزایش درآمد و تحقق بودجه عملیاتی و تامین بودجه پروژه های عمرانی از محل ارزش افزوده و عوارض ماده صد و اختصاص بودجه قانونی از محل درآمدهای قانونی بابت پروژه های عمرانی است. وی تاکید کرد:در این صورت شهرداری مکلف خواهد شد تا به فرد یا مجموعه ای از پرسنل شهرداری که راهکارهای مناسبی را که موجبات خدمات رسانی و مشارکت و سرمایه گذاری مردم در آبادانی شهر و رفاه شهروندان گردد نه بدان معنا که موجب نارضایتی و هزینه ای کاذب به مردم تحمیل گردد را اعمال و طراحی نماید و در ازای آن پاداش مناسبی را تعریف نماید. رییس کمیسیون بانوان شورا تصریح کرد: شهرداری می تواند با طرحی تشویقی از آن دسته مدیران و پرسنل تقدیر شایسته به عمل آورد و پاداش ارزنده ای ارائه نماید. وی خواستار پرداخت مطالبات قانونی پرسنل شد وگفت: باید تمامی مطالبات قانونی کارکنان شهرداری براساس مصوبات دولت و شورا به موقع انجام گیرد که متاسفانه نزدیک پایان سال 1403 و پایان دور ششم شورا هستیم ولی بخشی از مطالبات و حقوق قانونی از جمله ترمیم حقوق کارمندان و بازار کار کارگران و ...به دلایلی نامعلوم و مبهم بلاتکلیف مانده و پرداخت نشده است. اشدری خاطر نشان کرد: این گونه پرداخت های نابرابر و ناعادلانه موجب مقایسه پرسنل با یکدیگر شده و بر روی تعامل و روابط دوستانه برخی تأثیر سوء گذاشته و موجبات نارضایتی شده است . رییس کمیسیون بانوان شورا در بخش دیگری از این جلسه که به موضوع تعیین مدت زمان برای پاسخ شهردار به طرح اعضای شورا اختصاص داشت گفت: همچنان که اعضای شورا مکلف به بررسی لوایح ارسالی از سوی شهردار هستند و در برخی موارد نیز لوایح دوفوریتی درصحن یا حتی در جلسات مجازی شورا بررسی می شود که آسیبی به روند اجرای بموقع پروژه ها وارد نشود، ضروریست طرح اعضای شورا نیز بنا به فوریت ، از سوی شهردار پیگیری و بررسی و نسبت به ارایه لایحه آن اقدام شود. این عضو شورا با بیان اینکه شورا با رعایت قانون و صرفه و صلاح شهرداری موضوعات مهمی را در قالب طرح ارائه نموده تصریح کرد:این طرح ها بااکثریت آرای موافق اعضای شورا ارایه شده که مسئولیت اقدام به لایحه آن بر عهده شهردار است و مرجع تشخیص نهایی قانونی مصوبات شورا هیئت تطبیق فرمانداری است که با نظر عدم مغایرت فرمانداری مصوبات شورا برای شهردار قابل اجراست . اشدری گفت:لایحه شدن برخی از طرحها با تاخیر جدی روبرو بوده و مسئولیت پاسخگویی و ضرر و زیان دیر کرد انجام آن بر عهده شهردار است . این عضو شورا در بخش دیگری از سخنانش برلزوم تسریع در اجرای پروژه های عمرانی تاکید کرد و گفت: شورای شهر همواره خواستار سرعت عمل شهرداری در اجرای پروژه های شهری و ارائه خدمت صادقانه و شایسته شهروندان و مردم بوده و هست و با تمام وجود و مجدانه وقت خود را صرف بررسی به موقع لوایح شهرداری و تصویب آن نموده است به گفته وی هیچ گاه اختلاف سلیقه شهرداری با شورا مانع اجرای به موقع پروژه ها نبوده و متعصبانه پیگیر امور شهروندان و شهر بوده است تا ارتقاء شهری و آسایش و رفاه شهروندان را به همراه داشته باشد.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی شورا با تاکید براینکه اگر این طرح ها عمدا از سوی مدیریت شهری به صورت لایحه ارایه نمی شود هیچ جای اغماض و چشم پوشی نیست گفت: اگر عمدی در ارائه لوایح طرحهای قانونی و مصوب شورا از سوی مدیریت شهری اعمال شده باشد قطعا جای رسیدگی قانونی دارد . وی همچنین با طرح شورا مبنی بر تعیین وقت برای پاسخگویی شهردار به طرح های ارایه شده شورا موافقت نمود و گفت: لازم است طبق ضوابط قانونی علاوه بر تعیین و تکلیف طرحهای قبلی شورا از سوی شهرداری ، نسبت به طرحهای جدید با رعایت تقویم زمانی قانونی اقدامی شایسته « برای حفظ حقوق عامه و شهر » در شأن مدیریت شهری انجام گیرد.

پایان پیام/